قاعده لزوملزوم در اصطلاح عبارت است از اينكه اصل در عقود اعم از عقد تملیکی و عقد عهدی، لازم بودن است مگر اينكه گفته شود كه عقد جایز است بنابراين هر جا كه دليلي بر جواز عقد ي نداشتيم به اين اصل رجوع مي كنيم و مي گوئيم اصل در عقود لزوم است بنابراين اين عقد نيز لازم است و معناي اصل در اصالة اللزوم نيز همين هست كه در صورت شك به آن رجوع مي‌شود. ۱ - مباني فقهي قاعده۱.۱ - كتاباز آيات متعددي به عنوان مبناي اين قاعده بحث شده است كه معروفترين آن آیه شريفه «اوفوا بالعقود» [۱]
سوره مائده، آيه ۲.
به اين معني كه به عقود وفا كنيد. براي استفاده از اين آیه بايد لفظ عقود و وفاي به عقد روشن شود. عقد در لغت به معناي عهد موثق و مشدد است و در اصطلاح عبارت از ایجاب و قبول مي‌باشد. و منظور از وفاي به عقد يعني اجراي مفاد آن و قيام به مدلول عقد مي‌باشد براي مثال اثر عقد تملیکی بیع، انتقال بیع به مشتري مي‌باشد.
استفاده از اين آيه منوط به اين است كه در اصول فقه، صيغۀ امر حقيقت در وجوب باشد همانطور كه علماء فرموده‌اند چرا كه لفظ (اوفوا) فعل امر است و اگر بگوئيم حقيقت در وجوب است مي‌توان گفت كه وفاي به عقد و اجراي مفاد آن واجب است. بنابراين مدلول آیه شريفه اين است كه كليه عقود واجب الوفا و لازم هستند مگر اينكه دليل خاصي بر جواز عقد ي اقامه شود. در خصوص عقود اذنی كه مفاد آن عقود، ذاتا شدت و استحكامي ندارند و از شمول مدلول آیه شريفه تخصصا خارج است چرا كه معناي عقد شامل عقود محکم است و عقود لازمي كه در آن يكي از خیارات وجود دارد و همچنين عقود جائز تملیکی مانند هبه و معاملات تخصیصا خارج است چرا كه خروج اين عقود از عموم آیه شريفه به علت وجود دلايل و نصوص خاص مي‌باشد. ۱.۲ - سنّتيكي از احاديثي كه در حد تواتر از پيامبر اكرم (صلی الله علیه و آله) نقل شده است حديث «البيّعان باالخيار مالم يفترقا فأذا افتَرقا وجب البيع» [۲]
عاملي، محمدبن حسن؛ وسائل الشيعه، ج ۱۲، ص ۳۴۶.
منظور از اين حدیث اين مي‌باشد كه پس از جدايي طرفين معامله لازم و غير قابل فسخ است و اين عموم با اعمال خیارات ديگر تخصيص خورده است. ولي در خصوص مواردي كه خیارات وجود ندارد همين كه طرفين جدا شدند بيع لازم مي‌شود.
۱.۳ - بناي عقلاءروش جاري عقلا بر اين است كه هر گاه عقد و پيمان مي‌بندند به آن احترام مي‌گذارند و آن را بدون توافق بر هم نمي‌زنند و سیره عقلا بر لزوم معاملات بوده است. يكي ديگر از دلايل اين قاعده كه دليل فقاهتي است قاعده استصحاب مي‌باشد بدين بيان كه هنگام شك در لزوم و جواز عقد قاعدۀ استصحاب جاري مي‌شود چرا كه طرفين وقتي عقد ي را منعقد مي‌كنند حداقل در زمان انعقاد آن هر دو مصمّم به اجراي مفاد آن و معتقد به لزوم آن هستند و مادامی كه دليل قوي بر جواز آن نباشد، همان لزوم استصحاب مي‌شود. البته با اين قاعده استصحاب فقط مي‌توان عدم تأثير فسخ و بقاي اثر عقد بعد از فسخ را اثبات كرد ولي نمي‌توان گفت كه اين عقد از نظر شرعي هم لازم است ؟ چرا كه استنتاج عنوان لزوم عقد، از طريق ترتب آثار آن به وسيله استصحاب صحيح نيست چون استصحاب از اصول عملیه است و نمي‌توان به وسیله آن آثار و لوازم لزوم را برداشت. چون استصحاب فقط آثار لزوم را ايجاد مي‌كند و اگر بخواهيم خود لزوم را استفاده كنيم حجيت شرعی ندارد و از مصاديق اصل مثبت مي‌باشد. ۲ - پانویس
۳ - منابع۱- محمدبن مكي، عاملي ابي عبدا...؛ (شهيد اول) القواعد الفوائد في الفقه والأصول والعربية، قم، مكتبة المفيد، قاعده اصالة اللزوم ۲- موسوي بجنوردي، سيد محمد؛ قواعد فقهيه، تهران، نشر ميعاد، ۱۳۷۲، ص ۲۴۱. ۳- محقق داماد، سيد مصطفي، قواعد فقه، تهران، سمت، ۱۳۸۰، چاپ چهارم، ص ۱۶۰. ۴ - منبعسایت پژوهه |